عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست ارز ترجیحی در واقع توزیع رانت و ایجاد فساد را به دنبال داشت و هرقدر در حذف ارز ترجیحی تعلل می‌کردیم، تأثیرش مخرب‌تر بود و مشکلات بیشتری برای کشور پیش می‌آمد.

جمالی نوبندگانی گفت: باید سازمان بازرسی، وزارتخانه ها و حتی مجلس در این قضیه نظارت خود را قوی تر کنند تا مانع رانت خواری در مسیر توزیع ارز و تامین کالای اساسی شوند.

یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: بانک ها دچار رانت جویی شدند و این موضوع به تدریج آن ها را زمین می زند، بانک ها هیچ چاره ای ندارند جز اینکه بتوانند زیر بخش مولد اقتصاد اعتباراتشان را دهند